قال السيّد : « فالاحتجاج على نفي الوصيّة إلى عليّ بقولها - وهي من ألدّ خصومه - مصادرة لا تُنتظر من منصف ، وما يوم عليّ منها بواحد ، وهل إنكار الوصيّة إلاّ دون يوم الجمل الأصغر ويوم الجمل الأكبر ؟ ! » ( 1 ) . . . . وقيل : وجوا بن ا عن ذلك بوجوه : الأوّل : المطالبة بصحّة هذا الادّعاء . . . . الثاني : لو سلّمنا جدلاً بما ادّعاه الموسوي . . . فما جواب الرافضة على الروايات الأُخرى الصحيحة ، التي نفت أن يكون النبي صلّى اللّه عليه [ وآله ] وسلّم قد أوصى لأحد بشيء ، عن ابن عبّاس وا بن أبي أوفى . . . . أقول : إنّه بعد قيام الدليل على الوصيّة عقلاً ونقلاً ، ومن ذلك حديث الثقلين ; إذ أوصى بالتمسّك بالكتاب والعترة ، وأمر باتّباعهما وإطاعتهما إطاعة مطلقة ، والذي نصّ غير واحد من أعلام القوم بشرحه على أنّه وصيّة منه إلى الأُمّة إلى يوم القيامة ( 2 ) . وفي بعض ألفاظه - كما في رواية أحمد وا بن أبي عاصم والطبراني

--> ( 1 ) المراجعات : 212 - 213 . ( 2 ) استجلاب ارتقاء الغرف - للحافظ السخاوي - 1 : 336 باب وصيّة النبيّ . . . ، جواهر العقدين - للحافظ السمهودي - 1 : 72 ذكر حثّه الأُمّة على التمسّك بعده . . . الصواعق المحرقة : 229 - 230 ، شرح المواهب اللدنية 7 : 5 ، فيض القدير 2 : 174 ، مرقاة المفاتيح 5 : 601 .